مشاور عالی شهردار قم گفت: یکی از دستاوردهای مهم شهرداری در بخش مالی و اقتصادی انضباط مالی است و همین ایجاد انضباط سبب پرداخت بدهی‌های سنواتی شده است.
تاریخ انتشار :شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۲
کد مطلب : 4161
مشاور عالی شهردار قم به موضوع بدهی‌های شهرداری قم که در قالب دیون بانکی ناشی از انتشار اوراق مشارکت‌هایی که در گذشته برای پروژه‌های شهری منتشرشده بود و مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و افزود: این دیون نزدیک به دو هزار میلیارد تومان بود که برای ساماندهی دیون و انضباط مالی، مقرر شد همزمان با تعیین تکلیف این دیون، ستادی تشکیل شود.
وی با بیان اهمیت تشکیل ستاد ساماندهی دیون شهرداری تصریح کرد: هدف این بود که با تعاملات، تسویه دیون بانکی پیگیری شود و حوزه معاونت مالی و اقتصادی نیز مأمور شد که بخش دیون به پیمانکاران و دیون جاری را ساماندهی کند.
نصیری ابراز کرد: در راستای تعیین تکلیف و تسویه دیون بانکی، ستادی جهت تسویه دیون و تعاملات بانکی تشکیل شد که مسئولیت این ستاد به بنده واگذار شد تا با بسیج امکانات شهرداری و عضویت تمام رده‌های شهرداری، عملاً با بسیج همگان این دیون ساماندهی گردد.
وی با تأکید بر اینکه در روزهای اولیه تشکیل ستاد، ضمن برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات و مذاکره با مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، ابتدا تسویه و تعیین تکلیف آن دسته از بدهی‌هایی که با سود بالاتر بودند و بدهی‌هایی که علیرغم رقم کمتر به لحاظ مباحث حقوقی تبعات بیشتری داشتند در دستور کار قرار گرفت گفت: در نتیجه پیگیری‌های مستمر این بخش از بدهی‌های بانکی را ساماندهی کردیم و در نهایت از مجموع هفت بانک و موسسه مالی که به آن‌ها تعهدات مالی معوق وجود داشت، به سه مجموعه تقلیل داده شد و دیون مابقی بانک‌ها تعیین تکلیف و تسویه گردید.
مشاور عالی شهردار قم اذعان کرد: در سال ۹۴ و ۹۵ با تلاش تمام همکاران اعم از حقوقی و مالی در بحث بانک آینده تسهیلاتی که مربوط به موسسه صالحین بود و در بحث موسسه مالی و اعتباری کوثر، بانک مهر اقتصاد و وام برای از پروژه دیگر شهرداری که برای بانک ملی بود که همگی تسویه و در بانک ملت نیز خرده تسهیلاتی داشتیم که تعیین تکلیف شد و در سال ۹۵ پرونده این دیون بانکی بسته شد.
وی با اشاره به کمک نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی و همت و تلاش شهردار و مدیران شهرداری، اظهار داشت: جلسات متعددی برگزار شد که موفق شدیم با سه بانک دیگر هم به چارچوب مشخصی برای تسویه دیون برسیم، و این در شرایطی بود که بانک‌ها به جهت وجود برخی ملاحظات و محدودیت‌های قانونی جهت تسویه و تهاتر ملکی مطالبات بانکی، هیچ تمایلی برای تسویه این دیون از مسیر تهاتر نداشتند.
نصیری ادامه داد: از طرفی شناسایی سود ادامه قرارداد به آن‌ها کمک می‌کرد تا در پایان سال سود خوبی داشته باشند یا زیان کمتری شناسایی کنند و عملاً ادامه این شرایط از این نظر برای بانک‌ها مطلوب بود.
وی با بیان اینکه مطالبات شهرداری قم از دستگاه‌های دولتی بیش از هزار میلیارد تومان است، گفت: با پیگیری‌هایی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انجام شد و تلاش و زحماتی که نمایندگان قم در مجلس کشیدند، امکان تهاتر و تسویه بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها در قانون بودجه سالیانه کشور فراهم شد، که با کاری متراکم و پیگیری مجدانه همکاران در طول سه سال گذشته موفق شدیم بخشی از مطالبات شهرداری قم از دستگاه‌های دولتی را از این محل با اسناد خزانه و دیون بانکی تهاتر کنیم.
مشاور عالی شهردار قم تصریح کرد: شهرداری قم به‌عنوان اولین و تنها کلانشهری که موفق شده بود در سال ۹۵، رقم ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه از این ظرفیت قانونی ایجادشده کارسازی کند.
وی یادآور شد: اگر با آن رقم سود پیش می‌رفت امروز شهر عدد وحشتناکی بدهکار بود که نه‌تنها آن عدد وجود داشت بلکه مانع از هرگونه تأمین مالی جدید و شروع پروژه‌های جدید برای شهر می‌شد.***
انتهای پیام/
https://qomefori.ir/vdcd.90o2yt0ffa26y.html
qomefori.ir/vdcd.90o2yt0ffa26y.html
