سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: حدود 320 گاراژ ضايعاني در قم شناسایی و 201 مورد اخذ آرای ساماندهی مشاغل بند 20 انجام و پلمپ شد كه از این تعداد برخی افراد متخلف بوده و فک پلمپ انجام گرفت که پروندهها به مراجع قضائی ارجاع شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری سید عبدالله میرابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره اجرای طرح ساماندهی گاراژهای ضایعاتی در قم اظهار داشت: در سالهای گذشته در سطح شهر ۳۲۰ واحد گاراژ ضایعاتی شناسایی و این گاراژها به مجموعههای بالادستی در استان معرفی و در سازمان پسماند شهرداری و کمیته پسماند فرمانداری و مشاغل مزاحم بررسی شد.
وی با بیان اینکه در این زمینه دستورالعملهایی در قالب کمیته ساماندهی با حضور نماینده دادستانی، نیروی انتظامی، محیطزیست، مرکز بهداشت، اماکن و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تدوین شد، ابراز کرد: با توجه به اینکه این گاراژها در سطح شهر فعال بودند و نظام بهداشتی و زیستمحیطی را بر هم میزدند؛ بر اساس ضوابط قانونی، ممیزی شده و تشکیل پرونده صورت گرفت.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با تأکید بر اینکه مقررشده در صورت عدم جمعآوری، این گاراژها به مراجع قضایی ارجاع داده شود افزود: در همان کمیته ساماندهی، تعدادی از گاراژها احصا شد و طبق آرای کمیسیون بند ۲۰، تعدادی از گاراژها پلمپ شد.
وی تصریح کرد: درمجموع حدوداً ۳۲۰ گاراژ شناسایی و ۲۰۱ مورد اخذ آرای ساماندهی مشاغل بند ۲۰ انجام و پلمپ شد که از این تعداد برخی افراد متخلف بودند و فک پلمپ انجام گرفت که پروندهها به مراجع قضائی ارجاع شده و امیدواریم روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود.
میرابراهیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مناطق ۷ و ۸ گاراژ ضایعات نداریم و در مناطق ۱، ۴، ۵ و ۳ گاراژهای محدودی باقیمانده و سعی میکنیم آنها را از محدوده شهر خارج کنیم، عنوان کرد: اما مناطق ۲ و ۶ با توجه به نوع فعالیت و فضای پذیرش، همچنان مشکلاتی وجود دارد که در تلاشیم تعداد گاراژها را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: با ساماندهی این طرح، نازیباییهای زیادی در شهر برطرف میشود؛ تعداد زیادی از ضایعاتیها در سطح شهر جمعآوری و یا جابهجا شدند که رایزنیهایی با اتحادیه داشتیم تا از صدور پروانه برای این واحدها جلوگیری شود و دراینباره بهطور مستمر از دستگاه قضایی و فرمانداری، پیگیری لازم صورت گرفت و هیچیک از اتحادیهها حق صدور پروانه برای این مجموعهها را ندارد تا ضوابط قانون پسماند عملیاتی شود.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم اظهار داشت: در منطقه ۶ وضعیت بهتری وجود دارد و گاراژها به حداقل رسیده است، اما منطقه دو با چالشهایی مواجه هستیم و باید شرایط اجتماعی جامعه و محدودیت افراد با این کسبوکار را درک کنیم و بهآرامی منتقل شوند.
وی خاطرنشان کرد: در این خصوص با دستگاههای بهداشتی نیز هماهنگی صورت گرفته تا به افراد در گاراژها مهلت ۶ ماهه داده شود و تحت نظارت مرکز بهداشت باشند.**