رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با انتقاد از قانون الزام ثبت اسناد گفت: این قانون بدون توجه به قوانین معارض و حقوق مردم تصویب شده و نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه بحران‌های حقوقی پیشین را تشدید کرده است.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲
کد مطلب : 22081
مطیعی به اهمیت رعایت قوانین قبلی و زیرساخت‌های حقوقی پیش از تصویب قانون جدید اشاره کرد و گفت: قانون الزام ثبت اسناد بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی مردم و سازمان‌ها تدوین شده و بسیاری از مواد قانونی مانند ماده ۵۵۶ و ۵۸۲ و ۵۸۳ قانون مدنی که تصرف بدون رضایت سایر شرکا را ممنوع می‌کند، در آن لحاظ نشده است.
چی با تأکید بر اهمیت سند رسمی گفت: هیچ‌کس منکر اعتبار سند رسمی نیست، اما ما نباید این اعتبار را بدون مراجعه به محاکم و بررسی حقوق ماهیتی افراد اعمال کنیم؛ فلسفه قضایی اعتبار اسناد رسمی این است که مراجعات قضایی کاهش یابد، اما این قانون نه تنها این هدف را محقق نکرده بلکه بحران جدیدی ایجاد کرده است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با اشاره به سابقه تاریخی اسناد ملکی، اظهار داشت: در دهه‌های گذشته، برخی اراضی توسط حکومت‌های گذشته و بنیادهای خاص به نام اشخاص یا نهادها ثبت شده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات لازم در خصوص مالکیت واقعی انجام نشده است؛ این موضوع شامل بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان نیز می‌شود که بدون احقاق حق مالکین اصلی، اسناد به نام این نهادها صادر شده است.
مطیعی افزود: قانون الزام ثبت اسناد به این مسائل توجه نکرده و راهکار مشخصی برای حل تعارض‌های اسنادی و مالکیتی ارائه نکرده است؛ ما باید قبل از تصویب هر قانونی، قوانین معارض و مواد قانونی مرتبط مانند قانون اجرای احکام مدنی و قانون ثبت را بررسی کنیم تا از تضادهای حقوقی جلوگیری شود.
وی به نمونه‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: اسناد صادره در دوران پهلوی به نام اشخاص و بنیادهای مختلف ثبت شد و پس از انقلاب، برخی بنیادها مانند بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان همچنان مالک رسمی این املاک هستند، در حالی که حقوق واقعی متصرفان و مالکین اصلی احقاق نشده است.
مطیعی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مردم گفت: نمایندگان دولت و شهرداری‌ها باید در تصویب و اجرای قوانین، احقاق حق مردم را در نظر بگیرند و اجازه ندهند مردم قربانی تعارضات قانونی یا سوءاستفاده نهادها شوند؛ فلسفه نظام اسلامی نیز بر احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق مظلومان تأکید دارد.
وی در ادامه با اشاره به تئوری موازنه مرحوم دکتر لنگرودی گفت: فسخ معاملات بدون رعایت تسلیم و تنبیه همزمان و بدون توجه به حقوق مردم صحیح نیست و قوانین باید طوری اجرا شوند که حق کسانی که معامله کرده‌اند محفوظ بماند.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران افزود: قانون الزام ثبت اسناد در بسیاری از موارد مردم را جریمه کرده و به جای حل مشکلات، بحران‌های تازه‌ای ایجاد کرده است؛ هیچ سازمان یا نهادی تاکنون راهکار عملی برای اجرای این قانون و حل مشکلات معارض ارائه نکرده است.
وی تأکید کرد: مسئولیت ما به عنوان خدمتگزار نظام این است که مسائل حقوقی مردم و سازمان‌ها را در چارچوب قانونی پیگیری کنیم و اجازه ندهیم بنیادها یا نهادهای خاص از خلأهای قانونی سوءاستفاده کنند؛ در قانون الزام، این موارد نادیده گرفته شده و نیازمند اصلاح جدی است.
مطیعی در پایان گفت: ما باید اعتبار اسناد رسمی را حفظ کنیم، اما نباید این اعتبار موجب تضییع حقوق مردم شود؛ اجرای عدالت باید بدون تأخیر و بدون معطل گذاشتن حق مردم انجام شود و مسئولان قضایی و اداری باید در این مسیر مقاوم و دقیق عمل کنند.
انتهای خبر/ https://qomefori.ir/vdccsxqi.2bqi48laa2.html
qomefori.ir/vdccsxqi.2bqi48laa2.html
تگ ها
۶
