معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نواقص و ابهامات موجود در قانون جدید صدور اسناد مالکیت ساختمانی، گفت: این قانون در عمل موجب سردرگمی دستگاه‌ها و تضعیف جایگاه حقوقی شهرداری‌ها شده و نیازمند اصلاح فوری است.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۴۷
کد مطلب : 22077
وی با بیان اینکه در قانون جدید تکلیف املاک فاقد سند رسمی به‌درستی تعیین نشده است، افزود: بر اساس قانون سابق، مالک کسی بود که سند رسمی داشت، اما در قانون فعلی مشخص نیست شخصی که سند رسمی ندارد چگونه می‌تواند اثبات مالکیت کند؟ این خلأ موجب شده تا دعاوی متعدد حقوقی درباره مالکیت املاک بدون سند ایجاد شود.
نوروزی برای توضیح بیشتر با ذکر مثالی گفت: قانون‌گذاری نباید مانند ثبت تولد کودکی باشد که هنوز به دنیا نیامده است؛ ابتدا باید موضوع به‌صورت واقعی تحقق پیدا کند، سپس قانون برای آن نوشته شود؛ وقتی قانون‌گذار بدون فراهم‌کردن بستر اجرایی، قانون را تصویب می‌کند، مشکلات متعددی برای دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شهرداری‌ها ایجاد می‌شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات شهرداری‌ها در خصوص تخلفات ساختمانی، بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری‌ها از محل جریمه تخلفات ساختمانی است؛ متأسفانه قانون جدید بدون توجه به این مسئله تدوین شده و ابزار لازم برای وصول جرایم را از شهرداری‌ها سلب کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی در مواردی، شهرداری در پی وصول جریمه یا بدهی ناشی از تخلف، با محدودیت‌های حقوقی و اجرایی مواجه می‌شود.
وی افزود: در مواردی مالک بدون پایان‌کار اقدام به گرفتن سند یا معامله ملک می‌کند و این موضوع، زمینه بروز جرایم اقتصادی و کلاهبرداری را فراهم می‌آورد؛ این در حالی است که قانون باید صدور سند را منوط به اخذ پایان‌کار کند تا نظم شهری و حقوق عمومی حفظ شود.
نوروزی با انتقاد از وضعیت فعلی نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: اکنون دستور نقشه صادرشده در پرونده‌های شهرداری با آنچه در عمل ساخته می‌شود، متفاوت است؛ در بسیاری از موارد، مالک پس از دریافت دستور نقشه با مهر نظام مهندسی، نقشه‌ای متفاوت اجرا می‌کند که مغایر با ضوابط است؛ با این شرایط مشخص نیست مراجع رسمی باید بر اساس کدام نقشه و مستند قانونی عمل کنند.
وی تأکید کرد: این ابهامات، زمینه‌ساز تخلفات متعدد ساختمانی و بروز اختلافات میان مردم و شهرداری‌هاست؛ از سوی دیگر، ضمانت اجرایی کافی برای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون جدید پیش‌بینی نشده و شهرداری‌ها ابزار قانونی مؤثری برای وصول این جرایم در اختیار ندارند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: در عمل، وقتی مالک برای گرفتن سند مراجعه می‌کند، شهرداری تنها می‌تواند از او درخواست پایان‌کار کند، اما اگر مالک جریمه تخلف خود را پرداخت نکرده باشد، هیچ ضمانت اجرایی مشخصی برای الزام او به پرداخت وجود ندارد؛ حتی اجرای ثبت نیز در مواردی از وصول جریمه خودداری می‌کند و فقط مبلغ عوارض را می‌پذیرد.
نوروزی ادامه داد: بر اساس قانون، جرایم تخلفات ساختمانی باید جزء بدهی رسمی ملک تلقی شود تا شهرداری بتواند در هنگام صدور سند، مانع از انتقال آن بدون پرداخت بدهی شود؛ اما در قانون فعلی چنین امکانی دیده نشده و شهرداری مجبور است برای وصول جریمه، دادخواست حقوقی ارائه کند که روندی طولانی و پرهزینه دارد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد، نرم‌افزارها و سامانه‌های اجرایی دستگاه‌ها نیز با قوانین جدید تطبیق داده نشده‌اند، گفت: برخی ادارات صرفاً به‌دلیل اینکه سامانه آن‌ها بخش خاصی را تعریف نکرده، از اجرای حکم قانونی سر باز می‌زنند، در حالی‌که این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون باشد.
نوروزی در ادامه با بیان اینکه شهرداری‌ها در وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ با مشکلات ساختاری مواجه‌اند، اظهار داشت: لازم است وزارت کشور و مجلس با همکاری یکدیگر، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را برای تقویت ضمانت اجرای این احکام تهیه و ابلاغ کنند تا شهرداری‌ها بتوانند حقوق عمومی شهر را مطالبه نمایند.
وی به ظرفیت قانونی موجود برای اصلاح قوانین اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۵ قانون «نحوه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مصوب ۱۳۸۹، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند یک سال پس از ابلاغ هر قانون، موارد ابهام، اجمال، تعارض یا نقص آن را به معاونت قوانین مجلس اعلام کنند تا گزارش آن برای رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
نوروزی افزود: اکنون که یک سال از تصویب و ابلاغ قانون جدید گذشته، شهرداری‌های کلان‌شهرها می‌توانند با هماهنگی مجمع شهرداران، موارد نقص و ابهام را به معاونت قوانین ارسال کنند تا در قالب اصلاحیه‌ای جامع، نواقص موجود برطرف شود.
وی تصریح کرد: معاونت قوانین مجلس نیز متعهد است گزارش مربوط به اشکالات اجرایی قانون را تدوین و برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی ارسال کند تا زمینه اصلاح و کارآمدسازی قوانین در عمل فراهم شود.
نوروزی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش شهرداران کلان‌شهرها در زمینه اجرای قوانین شهری گفت: هدف ما در معاونت قوانین، کمک به اجرای مؤثر قانون و کاهش تعارضات اجرایی است و با همکاری مشترک میان مجلس، قوه قضائیه و شهرداری‌ها می‌توان بسیاری از این ابهامات را برطرف و مسیر اجرای قانون را هموار کرد.
انتهای خبر/ https://qomefori.ir/vdchqvni.23niqdftt2.html
qomefori.ir/vdchqvni.23niqdftt2.html
تگ ها
۶
