تأکید مدیرکل ثبت اسناد قم بر اجرای قانون جامع حدنگاری و پایان اسناد عادی در معاملات ملکی

وی با بیان اینکه این قانون از معدود قوانین دارای مستند فقهی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، افزود: مقام معظم رهبری در دیدار سال ۱۴۰۲ با مدیران قوه قضائیه صراحتاً تأکید کردند که قانون مرتبط با زمین باید متر به متر تعیین تکلیف شود؛ این تأکید به‌روشنی اهمیت اجرای قانون جامع حدنگاری را نشان می‌دهد.
جوانی با اشاره به اینکه قانون جامع حدنگاری در سال ۱۳۹۳ تصویب و باید تا سال ۱۳۹۸ اجرایی می‌شد، گفت: این قانون به‌دلیل اختلافات بین دستگاه‌ها و مقاومت برخی نهادها، مانند وزارت جهاد کشاورزی، در بخش‌هایی از کشور معطل مانده بود؛ اما اکنون با تأکید مقام معظم رهبری و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای کامل آن هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم یکی از چالش‌های مهم را عدم تعیین تکلیف اراضی زراعی و اختلافات میان دستگاه‌ها و مردم عنوان کرد و افزود: بسیاری از مردم به‌دلیل نداشتن سند رسمی، دچار مشکلات متعدد حقوقی و قضایی شدند؛ قانون جدید برای رفع این تعارضات، ساختاری منظم میان شهرداری، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت ایجاد کرده است.
وی با اشاره به بخش مهم قانون که ناظر بر حذف اسناد عادی در معاملات ملکی است، توضیح داد: بر اساس تبصره ماده یک قانون، از زمان راه‌اندازی سامانه کارتب، هیچ‌گونه نقل و انتقال ملکی به‌صورت عادی معتبر نیست و همه معاملات باید از طریق سامانه ثبت رسمی صورت گیرد؛ این سامانه ارتباط مستقیم میان دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک دارای مجوز و سازمان ثبت برقرار می‌کند.
جوانی با تأکید بر اینکه هدف این سامانه جلوگیری از معاملات صوری و چندباره است، گفت: بر اساس قانون، اگر ملکی دو بار فروخته شود یا معامله خارج از سامانه انجام گیرد، برای مرتکب و حتی واسطه آن مجازات و جریمه سنگین در نظر گرفته شده است؛ از این پس دعاوی ناشی از اسناد عادی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: طبق قانون جدید، دارندگان هر نوع مالکیت یا حق انتفاع باید ظرف دو سال از زمان آغاز فعالیت سامانه، وضعیت حقوقی خود را در قالب درخواست رسمی تثبیت کنند؛ چنانچه ظرف چهار سال تعیین تکلیف نکنند، هیچ دعوایی از سوی آنان در محاکم یا داوری‌ها قابل پذیرش نخواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم افزود: قانون جامع حدنگاری مکمل قانون جامع املاک کشور است و اجرای آن موجب تسهیل تثبیت مالکیت و حذف بساط اسناد عادی خواهد شد؛ بسیاری از پرونده‌های قضایی امروز به‌دلیل همین اسناد غیررسمی تشکیل می‌شود که قانون جدید راه آن را مسدود می‌کند.
وی با اشاره به تجربه استان قم گفت: برای نخستین‌بار در کشور، اراضی و املاک عرصه شهری قم در قالب کمیسیون مشترک میان معاون قضایی رئیس کل دادگستری، شهرداری و اداره کل ثبت اسناد، در حال صدور سند رسمی هستند تا از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال جلوگیری شود.
جوانی در ادامه سخنانش با اشاره به ارتباط مستقیم اجرای قانون با شهرداری‌ها، اظهار کرد: براساس مفاد ماده ۱۴ قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند پایان‌کار ساختمانی را صادر کنند، اما باید میزان جریمه‌ها و تعهدات مالک در سند درج شود تا هیچ مالکی بدون تسویه تعهدات خود امکان انتقال نداشته باشد؛ این موضوع برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی اهمیت دارد.
وی افزود: از این پس صدور سند مالکیت مانع اجرای احکام مرتبط با ضوابط شهرسازی نخواهد بود؛ یعنی شهرداری‌ها می‌توانند پس از صدور سند نیز نسبت به اجرای قوانین ساخت‌وساز اقدام کنند و ثبت اسناد نیز موظف است در سند مالکیت، مفاد تعهدات و بدهی‌ها را ذکر کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با اشاره به بخش کشاورزی قانون گفت: طبق ماده ۷۰۶، سازمان ثبت مکلف است تا سال ۱۴۰۳ برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی کشور سند صادر کند؛ این اسناد باید با تأیید وزارت جهاد کشاورزی و با لحاظ کاربری قانونی صادر شود تا از خردشدن اراضی و تغییر غیرمجاز کاربری‌ها جلوگیری گردد.
وی تأکید کرد: مالکین اراضی کشاورزی تنها در صورتی می‌توانند سند دریافت کنند که بهره‌بردار واقعی زمین باشند؛ از این پس، صرف تصرف یا داشتن سند عادی، دلیل مالکیت محسوب نمی‌شود.
جوانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع صدور شناسه واحد ساختمانی اشاره کرد و گفت: برای هر واحد ساختمانی دارای پروانه، شناسه منحصربه‌فرد صادر می‌شود تا از فروش چندباره جلوگیری شود؛ این شناسه تا زمان صدور پایان‌کار و تفکیک رسمی فعال است و پس از تأیید نهایی، تبدیل به سند رسمی می‌شود.
وی با رد برخی برداشت‌های اشتباه در خصوص صدور سند بر مبنای نقشه دستور کار گفت: صرف داشتن دستور نقشه، به‌معنای صدور سند نیست؛ بلکه ابتدا باید پروانه صادر و ساخت‌وساز مطابق ضوابط شهرسازی انجام شود و پس از تأیید پایان‌کار، سند رسمی مالکیت صادر خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با انتقاد از حجم بالای دعاوی ملکی ناشی از اسناد غیررسمی افزود: میلیاردها تومان از سرمایه مردم و شهرداری‌ها به‌خاطر بلاتکلیفی مالکیت از بین می‌رود و حتی زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو را فراهم کرده است؛ هدف ما تثبیت مالکیت شرعی مردم و ایجاد شفافیت در بازار مسکن است.
وی در پایان با اشاره به جایگاه قم در اجرای این طرح ملی گفت: استان قم پیشگام اجرای قانون جامع حدنگاری است و با همکاری نهادهای قضایی و شهرداری در حال صدور اسناد رسمی برای تمام اراضی شهری و کشاورزی است تا زمینه‌ای برای سامان‌دهی مالکیت و کاهش پرونده‌های قضایی در کشور فراهم شود.