رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با انتقاد از قانون الزام ثبت اسناد گفت: این قانون بدون توجه به قوانین معارض و حقوق مردم تصویب شده و نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه بحران‌های حقوقی پیشین را تشدید کرده است.