حجت‌الاسلام بنی هاشمی گفت: برای حل چالش‌های حقوقی شهرداری‌ها، لازم است نگاه فقهیِ مستحدثه و حکومتی در کنار دانش حقوقی و آیین دادرسی تقویت شود و شوراهای فقهی ـ حقوقی در شهرداری‌های کلان‌شهرها تشکیل شود و تجربه موفق قم در ایجاد شورای حل اختلاف شهرداری، می‌تواند الگویی در سراسر کشور باشد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۴۵
کد مطلب : 22074
وی ضمن تقدیر از دکتر عظیمی، میزبان این نشست، افزود: اینکه شهرداری‌های کلان کشور جلسات و همایش‌های مشترک حقوقی برگزار می‌کنند، جای قدردانی دارد، چراکه این نشست‌ها موجب هم‌افزایی فکری و هم‌زبانی در میان حقوقدانان شهری می‌شود.
بنی‌هاشمی در ادامه به اهمیت شورای حل اختلاف شهرداری قم اشاره کرد و گفت: کاری که اکنون شهرداری قم با همکاری دادگستری انجام می‌دهد، یعنی رسیدگی به پرونده‌ها پیش از ارجاع به محاکم، اقدامی ارزشمند و الگویی ملی است و این طرح باید در سایر شهرداری‌های کشور نیز اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی، سه حکم مهم درباره تشکیل محاکم تخصصی صادر شد؛ یکی برای بانک‌ها، یکی برای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته، و یکی نیز برای شهرداری‌ها؛ دو مورد نخست به نتیجه رسید و خوشبختانه در قم، موضوع مربوط به شهرداری‌ها نیز به‌صورت پایلوت در حال اجراست.
بنی‌هاشمی با بیان اینکه «برخی پرونده‌های بزرگ حقوقی با یک استفتای فقهی مستحدثه حل می‌شود»، افزود: در پرونده‌ای ده‌هزارصفحه‌ای که میان قضات و کارشناسان در جریان بود، نهایتاً با یک استفتا از سوی فقهای خبره مسأله حل شد؛ این نشان می‌دهد که مبانی فقهی چقدر در تسریع فرآیندهای حقوقی مؤثر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش مرکز موضوع‌شناسی فقهی که به همت مقام معظم رهبری تأسیس شده است، توضیح داد: در چهارده قرن گذشته فقها حکم را بیان می‌کردند، اما تطبیق مصداق بر عهده مخاطب بود؛ امروز مرکز موضوع‌شناسی فقهی این حلقه مفقوده را پر کرده و در تعیین مصادیق احکام شرعی، نقش تعیین‌کننده دارد.
وی تأکید کرد: در مسائل حکومتی، ما نیازمند فتوای مرجع خاصی نیستیم؛ مرجع ما ولی‌فقیه است؛ بنابراین شهرداری‌ها در مواجهه با پرونده‌های پیچیده، باید نگاه فقهی مستحدثه را در کنار نگاه حقوقی لحاظ کنند.
بنی‌هاشمی با اشاره به چالش‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداری‌ها گفت: این قانون مشکلاتی در اجرا دارد؛ حقوقدانان شهرداری‌ها باید نگاه خود را فراتر از آیین دادرسی ببرند و با همکاری مجلس، مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان، برای تدوین قوانین جدید مبتنی بر استفتائات فقهی اقدام کنند.
وی افزود: در فقه اسلامی، مصلحت امت بر مالکیت فردی تقدم دارد؛ امام خمینی (ره) در فتاوای خود درباره مسجدی که در مسیر راه قرار گرفته یا درباره مالکیت برج‌ها و فتاوای مقام معظم رهبری در مورد مترو، نشان دادند که چگونه فقه می‌تواند راه‌حل‌های کاربردی برای حکمرانی شهری ارائه دهد.
بنی‌هاشمی ادامه داد: کتب فقهی بزرگی همچون جواهرالکلام یا سنن‌النبی سرشار از مباحث فقهی مربوط به شهر، حقوق شهروندی، و مدیریت شهری است؛ مجموعه هفت‌جلدی مبانی فقهی احکام شهر و حقوق شهروندی که به زودی منتشر می‌شود، می‌تواند راهنمای مدیران و شهرداران کلان‌شهرها باشد.
وی عنوان کرد: همچنین یک مجموعه آماری و گرافی از وضعیت جمعیت، پل‌ها و زیرساخت‌های شهری از منظر فقهی در حال آماده‌سازی است تا به کلان‌شهرها ارائه شود.
بنی‌هاشمی با اشاره به تجربه سایر کشورها در حکمرانی شهری گفت: در شهرهایی مانند توکیو و سنگاپور، شهردار رئیس همه نهادهای خدماتی از آب و برق تا محیط‌زیست است؛ در ایران، پراکندگی سازمانی مانع مدیریت یکپارچه شهری شده و شهردار برای اعمال مدیریت مؤثر، با دشواری مواجه است.
وی تصریح کرد: فقه حکومتی می‌تواند در تقنین قوانین شهری راه‌گشا باشد، زیرا سرعت و کارآمدی بیشتری نسبت به مسیرهای طولانی قوه قضائیه و مجلس دارد؛ مرحوم آیت‌الله شاهرودی با همین نگاه، طرح‌هایی مانند زندان‌زدایی و تخصصی‌کردن شعبات قضایی را به ثمر رساند.
وی خطاب به مدیران و حقوقدانان شهرداری‌ها گفت: اگر می‌خواهید حقوق شهرداری را احیا کنید، در کنار تجربه و دانش دانشگاهی، باید به فقه مستحدثه و فقه حکومتی متصل به ولایت فقیه توجه داشته باشید؛ این نگاه است که می‌تواند شما را در حل مسائل پیچیده شهری نجات دهد.
وی ضمن ابراز علاقه به ارتباط نزدیک‌تر با شهرداری‌ها و مراکز حقوقی گفت: دفتر بنده و دکتر عظیمی آماده همکاری با شهرداری‌ها برای پیگیری برنامه‌های فقهی و حقوقی است تا این مباحث در سراسر کشور گسترش یابد.
بنی‌هاشمی خاطره‌ای از سفر به هلند و بازدید از دادگاه لاهه نقل کرد و گفت: در سال ۲۰۰۲ میلادی، رئیس دادگاه بین‌المللی لاهه در دفتر خود ۴۰ جلد از کتاب جواهرالکلام را نگهداری می‌کرد و در پرونده‌های بین‌المللی از آن بهره می‌برد؛ این نشان می‌دهد عمق فقه اسلامی تا چه اندازه در جهان حقوق قابل استفاده است.
وی افزود: در همان کتاب آمده است اگر کسی حیوانی را نگهداری می‌کند و توان اداره آن را ندارد، حاکم شرع –که امروز می‌تواند شهردار یا رئیس قضا باشد مجاز است خانه او را بفروشد و هزینه نگهداری آن حیوان را از محل فروش تأمین کند؛ این یعنی فقه حتی در جزئی‌ترین موضوعات شهری هم حرف دارد.
بنی‌هاشمی در پایان تأکید کرد: شهرداری‌ها شریان‌های حیاتی جامعه هستند و هرچه ارتباط مدیران و حقوقدانان آن‌ها با مردم بیشتر شود، اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری افزایش می‌یابد.
انتهای خبر/ https://qomefori.ir/vdcee78w.jh8wfi9bbj.html
qomefori.ir/vdcee78w.jh8wfi9bbj.html
تگ ها
۶
