معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با انتقاد از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این مصوبه را فراتر از حدود اختیارات قانونی دولت دانست و گفت: اجرای آن بار مالی سنگین، محدودیت‌های مالکیتی و تعارضات حقوقی متعددی برای شهرداری‌ها و شهروندان به‌دنبال دارد.