با آغاز فصل ثبتنام دانشآموزان، بار دیگر موضوع دریافت مبالغ مختلف در برخی مدارس دولتی قم به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها تبدیل شده است.
تاریخ انتشار :شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب : 23836
محمدی سعید مدیرکل آموزش و پرورش استان قم نیز بر غیرقانونی بودن دریافت وجه اجباری تأکید کرده و از خانوادهها خواسته است در صورت مشاهده تخلف، موضوع را گزارش کنند. اما آنچه در عمل رخ میدهد، با این اظهارات فاصله دارد. بسیاری از والدین میگویند هنگام ثبتنام فرزندان خود ناچار به پرداخت مبالغی هستند که فراتر از هزینه کتابهای درسی است.
برای نمونه، بنا بر گزارش تعدادی از اولیا، در یکی از مدارس ناحیه سه قم از جمله مدرسه سمیه، علاوه بر هزینه کتاب، مبلغ یک میلیون تومان نیز از خانوادهها دریافت میشود. بررسیهای میدانی و پیامهای ارسالی خانوادهها نشان میدهد این موضوع تنها به یک مدرسه محدود نیست و در مدارس دیگر نیز با عناوین مختلف مبالغی از والدین مطالبه میشود.
مسئله اصلی تنها دریافت این مبالغ نیست؛ بلکه نبود شفافیت در این زمینه است. اگر قرار است مدارس برای اداره امور خود از خانوادهها کمک دریافت کنند، انتظار میرود این موضوع در قالب بخشنامهای شفاف، با تعیین سقف مشخص و ضوابط یکسان اعلام شود تا همه مدارس بر اساس یک قانون واحد عمل کنند. در غیر این صورت، هر مدرسه رویهای متفاوت در پیش میگیرد و زمینه برای برداشتهای سلیقهای و نارضایتی خانوادهها فراهم میشود.
نکته مهمتر، آسیبی است که این تناقض میان گفتار و عمل به اعتماد عمومی وارد میکند. دانشآموزی که از زبان مسئولان میشنود دریافت هرگونه وجه اجباری ممنوع است، اما هنگام ثبتنام شاهد مطالبه پول از سوی مدرسه است، بهتدریج نسبت به صحت وعدهها و قوانین دچار تردید میشود. این مسئله تنها یک موضوع مالی نیست، بلکه مستقیماً بر اعتماد اجتماعی و باور نسل آینده نسبت به قانون و مسئولان تأثیر میگذارد.
یکی از والدین در پیامی نوشته است: «من سه فرزند دانشآموز دارم. اگر حتی از هر فرزند ۵۰۰ هزار تومان هم به عنوان کمک به مدرسه دریافت شود، با شرایط اقتصادی امروز توان پرداخت آن را ندارم.» این گلایه، دغدغه بسیاری از خانوادههایی است که همزمان با افزایش هزینههای زندگی، با هزینههای پیشبینینشده ثبتنام نیز روبهرو هستند.
انتظار میرود مسئولان آموزش و پرورش استان قم در این زمینه شفافسازی کنند. اگر دریافت هرگونه وجه هنگام ثبتنام ممنوع است، باید به گونهای نظارت شود که هیچ مدرسهای جرأت مطالبه هزینه از خانوادهها را نداشته باشد. و اگر قرار است مبالغی تحت ضوابط قانونی دریافت شود، لازم است میزان، نحوه و شرایط آن به صورت رسمی و شفاف به اطلاع مردم برسد تا هم حقوق مدارس حفظ شود و هم خانوادهها دچار سردرگمی و بیاعتمادی نشوند.
در نهایت، صرف ارجاع خانوادهها به یک شماره تلفن برای ثبت شکایت، بدون برخورد مؤثر با تخلفات و اطلاعرسانی شفاف، نمیتواند پاسخگوی مطالبه افکار عمومی باشد. مردم بیش از هر چیز انتظار دارند قانون به صورت یکسان برای همه اجرا شود و مسئولان با نظارت دقیق، از تضییع حقوق خانوادهها جلوگیری کنند.
انتهای خبر/ https://qomefori.ir/vdcb0wb5.rhbffpiuur.html
qomefori.ir/vdcb0wb5.rhbffpiuur.html
تگ ها
