رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر نقشآفرینی مؤثر شهرداری و شورای اسلامی شهر قم در کاهش آسیبها و معضلات اجتماعی، گفت: همافزایی مدیریت شهری با دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی نقش مهمی در کنترل جرایم، ساماندهی محلات آسیبپذیر و ارتقای امنیت اجتماعی شهر قم داشته و تداوم این همکاریها میتواند قم را به الگویی موفق در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی تبدیل کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری حجتالاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم در یکصد و نودمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر قم با قدردانی از اقدامات شورای شهر و شهرداری قم در حوزه فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: طی ماههای اخیر تلاشهای قابل توجهی برای کاهش آسیبهای اجتماعی صورت گرفته است، اما با وجود این اقدامات، هنوز کافی نیست و انتظار میرود مدیریت شهری توجه و زمان بیشتری را به مقوله فرهنگ و مسائل اجتماعی اختصاص دهد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت انصاف در ارزیابی عملکردها افزود: هر دستگاه و فردی به اندازه توان خود تلاش کرده است، اما شرایط اجتماعی قم ایجاب میکند اقدامات منسجمتر و گستردهتری انجام شود تا شاهد کاهش پایدار آسیبهای اجتماعی در سطح شهر باشیم.
رئیس کل دادگستری استان قم از برگزاری «گلریزان اجتماعی» با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی در ۲۰ دیماه خبر داد و گفت: در شهر قم با پدیدههایی همچون زنان بیسرپرست و بدسرپرست، کودکان کار و جاماندگان از تحصیل مواجه هستیم که نیازمند ساماندهی و رسیدگی جدی هستند و باید یک متولی مشخص این مسئولیت را برعهده بگیرد.
وی ادامه داد: با بررسیهای انجامشده، معاونت اجتماعی دادگستری استان قم به عنوان متولی پیگیری این موضوع انتخاب شده و مأموریت یافته است با جدیت این مسئله را دنبال کند. همچنین سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به عنوان نهادهای اصلی متولی گلریزان اجتماعی تعیین شدهاند.
موسوی تصریح کرد: هدف این است که پس از برگزاری گلریزان، اگر فردی با نیاز مالی به شهرداری، شورای شهر، استانداری، دادگستری یا سایر دستگاههای اجرایی مراجعه کرد و عدم رسیدگی به مشکل او منجر به بروز آسیب اجتماعی میشود، با معرفینامه به این سه نهاد ارجاع داده شود و آنها موظف به رسیدگی باشند.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر جرایم در استان قم گفت: با اقدامات صورتگرفته، سرقت در قم ۳۸ درصد کاهش یافته و جرایمی مانند آدمربایی و سرقت مسلحانه وجود نداشته است. همچنین با اولویتبخشی به محلات آسیبپذیر و تبدیل زندانها به کارگاههای تولیدی، بستر مناسبی برای کاهش معضلات اجتماعی فراهم شده که تداوم آن نیازمند همکاری جدی مدیریت شهری است.
انتهای خبر/