رئيس سابق و جمعی از نامزدهای انتخابات اتحادیه صنف چلوکباب و تالارهای پذیرایی قم نسبت به روند برگزاری انتخابات اخیر این اتحادیه اعتراض کرده و خواستار رسیدگی شفاف و قانونی از سوی نهادهای نظارتی شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری وی با طرح گلایه‌هایی نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اخیر، مدعی بروز تخلفات گسترده در این فرآیند شد.

سید علیرضا محمدحسینی نژاد یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم از جمله این معترضان بود که مدعی است مدارک و مستندات تخلف در انتخابات را در اختیار دارد.

وی با بیان این که موضوع اصلی اعتراض، عزل رئیس پیشین اتحادیه، پیش از انتخابات است، مدعی شد که این اقدام خلاف قانون بوده و مانع حضور وی در رقابت انتخاباتی شده است.

محمدحسینی نژاد اضافه کرد که پیش از برگزاری انتخابات، شورای عالی نظارت در تهران طی نامه‌ای فرآیند عزل رئیس اتحادیه را غیرقانونی دانسته و این نامه دو روز پیش از انتخابات به دست برگزارکنندگان رسیده و به‌رغم آن، اطلاع‌رسانی و اصلاحی صورت نگرفته است.

از دیگر محورهای اعتراض این نامزد، ادعای شرکت افراد فاقد صلاحیت در رأی‌گیری است.
به گفته وی بر اساس بررسی‌های آماری و مستندات ویدئویی، تعدادی از آرای مأخوذه توسط بستگان یا مباشران اعضا به صندوق ریخته شده که بر اساس قانون نظام صنفی وجاهت قانونی ندارد.

وی همچنین این ادعا را مطرح کرد که در روند اجرایی انتخابات نیز مواردی چون عدم تطبیق مدارک هویتی، استفاده از کپی پروانه به جای اصل مدرک و نواقص در اطلاع‌رسانی عمومی رخ داده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه خواستار ابطال کامل انتخابات است، هدف اصلی خود را اجرای صحیح قانون عنوان کرد و از اداره صمت و کمیسیون نظارت خواست که به شکل دقیق و شفاف به تخلفات مطرح‌شده رسیدگی کنند.

حسین مهدی یکی دیگر از نامزدهای این دوره از انتخابات نیز از دیگر معترضین بود که در این نشست خبری ابراز امیدواری کرد: نهادهای قانونی نسبت به رسیدگی انتخابات این دوره رسیدگی شفاف کنند.

رییس سابق اتحادیه صنف چلوکباب و تالارهای پذیرایی قم نیز در این نشست خبری با اشاره به اتهاماتی که علیه او مطرح شده، مدعی شد: روند قانونی در موضوع نرخ‌گذاری و همچنین امور مالی اتحادیه به‌طور کامل توسط وی رعایت شده اما برخی جریانات با ایجاد جو منفی و مهندسی انتخابات، مانع از ادامه فعالیت وی شدند.

محمود قنبری با ذکر این که بر اساس قانون نظام صنفی و پس از مشورت با کارشناسان و مسئولان باسابقه، نرخ‌نامه‌ها را تنظیم و همراه با بررسی کامل به اتاق اصناف ارسال کرده است، افزود: با وجود این، اتاق اصناف هیچ‌گونه اقدام لازم را انجام نداد و حالا این موضوع را به عنوان اتهام علیه من مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: در خصوص ترازنامه نیز که به بنده اتهام وارد کردند باید تأکید کنم که مسئولیت اصلی آن بر عهده خزانه‌دار اتحادیه است و بنده از سال ۱۴۰۲ مسئولیت را تحویل گرفتم. سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اساساً در دوره مدیریتی من نبوده است. حتی چندین بار طی مکاتبات رسمی خواستار اقدام در این زمینه شدم، اما ترتیب اثر داده نشد.

قنبری با بیان این که طی دوره مدیریتی‌ام بیش از تعداد مقرر جلسات هیئت‌مدیره و کمیسیون‌ها برگزار شد و صورت‌جلسات موجود است گفت: با این حال برخی اعضای هیئت‌مدیره که از ابتدا همکاری نکردند، امروز در جایگاه تصمیم‌گیر حضور دارند.

وی با اشاره به فرآیند انتخابات اخیر مدعی شد: در کمیته تلفیق هیچ دلیلی برای رد صلاحیت من پیدا نشد، اما در کمیسیون نظارت با ایجاد جو منفی و تنها با یک رأی اختلاف، صلاحیت من رد شد. این اقدام کاملاً غیرقانونی و بر اساس ملاحظات شخصی بود.

به گفته وی، انتخابات اخیر به‌صورت مهندسی‌شده برگزار شد و برخی با فشار و نفوذ توانستند افراد مورد نظر خود را وارد چرخه انتخابات کنند. این ظلم و بازی با آبروی افراد است. ما فقط خواستار اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی صحیح، سالم و عادلانه هستیم.

گفتنی است انتخابات اتحادیه صنف چلوکباب و تالارهای پذیرایی قم، دوم مهرماه جاری برگزار شد.

مسوولان ذیربط دولتی تاکنون در این خصوص اظهارنظری نکرده اند
انتهای خبر/